لم يجب أحد على سؤال وضع حقوق الملكية الفكرية و حماية التجارة الإلكترونية في كل بلد عربي، ربما لإنعدام وجودها في بعض البلاد أو موجودة و لا يوجد وعي بها؟ أقترح أن يسأل الأعضاء أي محامي يعرفه في بلده من باب العلم بالشئ و يفيدنا بالنتيجة.
أعتقد أننا سنخرج بقائمة جيدة من الأسباب و الحلول في نهاية الموضوع.
اخي الغالي بالعربي بالنسبة لسؤالك بخصوص وضع حقوق الملكية الفكرية و حماية التجارة الإلكترونية في كل بلد عربي ..
اسمح لي ان اجيب عليه في نطاق معلوماتي وهو عن حقوق الملكية الفكرية في مصر ..
فقد ناقشت الحكومة المصرية كثير من القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وقد استقرت على عدة قوانين
وسيتم البدء في تطبيقها مع مطلع العام القادم 2007 بإذن الله تعالى
وحتى هذا الوقت لا يوجد اي قانون في مصر يدين أي عمل غير مشروع ما دام تم على الإنترنت
فلا وجود للإنترنت ولا معنى له حتى الآن في القوانين المصرية
ولكن على الرغم من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية بإنشاء شرطة متخصصة تدعى شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
وتتبع هذه الشرطة مباحث متخصصة وهي مباحث الإنترنت و يعمل بها نخبة من كبار متخصصي ومحترفي الشبكات والحماية والإنترنت في مصر
وبالفعل يتم ايقاف العديد من الجرائم الإلكترونية التي تحدث في مصر
ولكن عند محاكمة الجاني في هذه القضايا يحصل على البراءة بلا أدنى شك لانه لا يوجد حتى الآن قانون يدينه !
وبالمناسبة فقوانين الملكية الفكرية في مصر تم إعدادها على مقاييس قوانين حماية الملكية الفكرية في أوروبا
أعتذر عن الإطالة ولكني لم اريد ان ابخل عليكم بأي معلومة لدي ..
تحياتي ,
مصري
آخر تعديل بواسطة Masry ، 21-05-2006 الساعة 02:18 AM.
السبب: خطأ إملائي
أعتقد يجب علينا هنا التمييز بين عدم وجود القانون الخاص بحالة الإنترنت و وجود قوانين أشمل و أعم في جميع البلاد يندرج تحتها الإنترنت و إن لم يذكر بالإسم.
مثلا هناك قوانين تمنع السرقة في كل العالم
و مع وجود التجارة الإلكترونية و بطاقات الإتمان يطبق قوانين السرقة حتى و لم يذكر القانون بطاقة الإتمان في النص فالسرقة سرقة و القانون غير مطلوب منه ذكر كل ما يمكن أن تتم سرقته و جميع الأدوات التي يمكن إستخدامها في السرقة.. نفس الشئ في الملكية الفكرية يطبق عليها قوانين الطباعة و النشر عموما..
لكن هذا لا يعني إنعدام الحاجة لقوانين متخصصة
فالعقوبات ربما تحتاج أن تكون متخصصة و أشد أو أقل مثلا
و قد تظهر أنواع من التجارة لم تكن موجودة سابقا و لا يمكن تطبيق نفس القوانين عليها مثل بيع الخدمات و بيع المعلومات مثلا
لذلك من سمات التطور في المجتمعات عموما جودة قوانينها و سهولة التقاضي و رد الحق سريعا
هذا ما نتمناه
مما يقودنا لأهمية التطبيق و ليس مجرد سن القوانين و وضعها على الأرفف
نحتاج للقانون و للتطبيق
الفكرة اخي بالعربي انه لا يمكن للمحكمة ان تثبت الجريمة بما انها تمت على الإنترنت رغم انها عملية سرقة !
ستقول لي يمكن إحضار إثبات بملفات Logs على سبيل المثال سأقول لك ان المحكمة لا تعترف بها لانها يسهل تزويرها ولا يمكن كشف التزوير اولاً وثانياً وهذا الأهم لانها من الإنترنت الغير معترف به حتى الآن في قوانيننا !
اتمنى ان نضع نقاط واضحة الآن لما وصلنا له في الموضوع لكي نتمكن من إكمال النقاش الهادف بإذن الله
النمط التشعبي
