أثار الفيلم الوثائقي الذي عرضه التلفزيون الاسرائيلي الذي يعرض فيه لعملية يشارك فيها وزير البنية التحتية الإسرائيلي في الحكومة الحالية بنيامين بن أليعازر تظهرقتل أسري مصريين بدم بارد في حرب يونيو 1967 ردود فعل مستنكرة ومطالبة بفتح تحقيق والقصاص من مرتكبي هذه الاعمال الوحشية.
وأدت اذاعة هذا الفيلم والردود الغاضبة تجاهه الي أن أرجأ أليعازر زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلي مصر للقاء الوزير عمر سليمان إلي أجل غير مسمي، وأرجع سبب التأجيل إلي عدم ملاءمة الجو الحالي للزيارة.
شاهد فيديو لعملية قتل الأسري المصريين( القاهرة اليوم)
ونفي بن أليعازر أن يكون قاد وحدة عسكرية قامت بتصفية الأسري المصريين وقال: في الواقع نحن قتلنا خلال إحدي معارك حرب 1967 عناصر من كتيبة للفدائيين الفلسطينيين كانت تشن هجمات علي إسرائيل.
غضب مصري
استدعت القاهرة السفير الاسرائيلي شالوم كوهين لتطالب بتفسير لمحتوى الفيلم الذي أذاعته القناة الاولى للتلفزيون الاسرائيلي الاسبوع الماضي وطلبت أيضا من سفيرها في تل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم من الحكومة الاسرائيلية.
وطالب عضوان في مجلس الشعب ينتميان للحزب الوطني الحاكم بطرد السفير الاسرائيلي واصفين اياه بأنه "كلب" و"كافر"وطالب نائب اخر في جلسة خاصة للبرلمان باعلان الحرب على اسرائيل.
وطالبا بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة وتجميد الاتفاقيات وإحالة وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر إلى المحكمة الجنائية الدولية وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان سعد الجمال للجزيرة إن النواب كلهم على قلب رجل واحد، ولن يفرط أي أحد منهم في دماء الأسرى "الشهداء".
وأوضح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين محمد البلتاجي إن النواب طالبوا بتجميد العلاقات وسحب السفير المصري ووقف الاتفاقيات خاصة كويز والغاز، وعدم استقبال بن إليعازر على أرض مصر.
كما أدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان د. مصطفي الفقي المجزرة الإسرائيلية، موضحا أنها "ليست المرة الأولى التي يسرب فيها الإسرائيليون مثل هذه المشاهد التي تثير الاشمئزاز والتي تؤكد أن أيادي الإسرائيليين ملطخة بدماء الأسرى المصريين".
وفي تعليقه على القضية وصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الواقعة بالجريمة التي لا يرتكبها إلا إرهابى خرج من مستنقع الحقد والغل .
وقال "علينا أن نتحرك على مستوى العالم لكشف تلك الواقعة لانها جريمة حرب وحتى نأخذ حق شهدائنا الابرار ".
وأوضح أن القتل الجماعى هو بعيد عن شرف العسكرية وبعيد عن المعاهدات والاتفاقيات وجريمة شنعاء لابد أن تظل تطارد مرتكبيها .
وشدد رئيس مجلس الشورى على أن جريمة قتل الاسرى المصريين لا تسقط بالتقادم وتظل قائمة وتفوق كثيرا ما ارتكب من جرائم من قبل .
تهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل
وهددت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان بمجلس الشعب بمراجعة كافة العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ، إذا لم تحاسب الاخيرة وتعاقب مرتكبى جرائم قتل الاسرى المصريين إبان حرب عام 1967.
وأكدت اللجنة فى بيان لها أن أرواح الشهداء الابرار لن تهدأ أو تهنأ إلا بالقصاص العادل من القتلة والسفاحين الذين يتباهون اليوم بما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الانسانية .
وقال البيان إن كل الاقنعة سقطت وكشفت عن الوجه القبيح للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية التى تمارس إرهاب الدولة فى أبشع صوره وتسطر أسود صفحات التاريخ التى فاقت كل ما ارتكب على مر العصور من مذابح فى حق المدنيين والعسكريين على حد سواء .
ووصف البيان اعترافات الوزير الاسرائيلى بنيامين بن إليعازر بارتكابه مذبحة للجنود المصريين العزل إبان حرب 1967 وقتلهم ودفنهم فى رمال سيناء والتى تم توثيقها فى أحد الافلام التى بثها التلفزيون الاسرائيلى منذ أيام قليلة ، بأنها حلقة جديدة من حلقات الارهاب الاسرائيلى الذى قامت على أساسه الدولة العنصرية الاسرائيلية .
وأضاف البيان أن العسكرية المصرية الرائدة بكل تاريخها البطولى الناصع بعد أن لقنت العدو الاسرائيلى درسا فى أصول الحرب خلال انتصار حرب أكتوبر 1973 ، لقنته درسا آخر فى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والاعراف حينما أسرت رموز قيادته العسكرية / عساف ياجورى / وأفراد لوائه المدرع عاملتهم طبقا للروح المصرية السمحة ، والتزمت بحسن تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن الاسرى .
وشدد البيان أن ما أثير سابقا عن جرائم الحرب الاسرائيلية وما يثار الان عما ارتكب من مذابح ضد الجنود المصريين العزل وبعد وقف القتال ، أمر لا يمكن السكوت عليه أو التغاضى عنه .
وأكد بيان اللجنة المشتركة أن الخروقات السافرة التى تمت لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لا ينبغى أن تمر دون عقاب ، مطالبا الخارجية المصرية بسرعة التحرك وطلب التوثيق الكامل لكافة الظروف والملابسات التى أحاطت بتلك الاحداث ومرتكبيها ، ومطالبة إسرائيل بموافتنا بكافة التحقيقات التى تمت فى هذا الموضوع من خلال اللجنة التى ترأسها شيمون بيريز عام 1995 .
ودعا البيان الخارجية المصرية إلى التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولى لسرعة محاكمة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب حيث لا تسقط جرائم الحرب بمرور الزمن أو التقادم وليتذكر الاسرائيليون أن جرائم النازى ضدهم إذا كانت لم تسقط حتى الان من ذاكرتهم ، فإن جرائمهم لن تسقط من ذاكرة الشعب المصرى وأمته العربية .
وأضاف البيان أن الصمت المريب الذى استمر طوال السنوات الماضية يجب أن يكون له حدود ، فليس هناك ما يبرر السكوت عليدماء الشهداء المصريين فلا صلة لهذا الحادث ببنود اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل .
وقال البيان إن دولة الارهاب الاسرائيلية التى تكافىء إرهابييها بتعيينهم وزراء فى حكوماتها ثم تدعى أمام المحافل الدولية احترامها وتمسكها باتفاقيات السلام وتطالب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المزمع تشكيلها أن تقر وتعترف بكل الاتفاقيات والمواثيق السابق إبرامها مع إسرائيل ، هى أول من يخرق المعاهدات والاتفاقات بل والمواثيق والاعراف الدولية وتتحدى المنظمات المعنية بأوضاع الاسرى سواء فى تسجيلهم ، أو متابعة شئونهم وتضرب بقراراتالشرعية الدولية عرض الحائط .
مجلس الشعب: ليتذكر الاسرائيليون أن جرائم النازى ضدهم إذا كانت لم تسقط حتى الان من ذاكرتهم فإن جرائمهم لن تسقط من ذاكرة الشعب المصرى وأمته العربية
وطالب البيان البرلمان الدولى والاورومتوسطى والافريقى والعربى وكافة برلمانات العالم ومنظمات حقوق الانسان بإدانة سكك الممارسات الاسرائيلية وشحذ المواقف تجاه هذا الحادث الاجرامى البشع حتى ينال مرتكبوه ومن ورائهم العقاب العادل الذى يستحقونه .
وقال البيان إنه إذا كانت الحكومة الاسرائيلية تريد أن تثبت حسن النية فى تحقيق السلام ، فعليها أن تقوم بنفسها احتراما للشرعية الدولية بما سبق ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم .
فتح تحقيق
وطالب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفنى- التي قالت انها لم تطلع بعدعلى الفيلم الوثائقى الذى يصور قتل أسرى حرب مصريين عام -بأن تفتح السلطات الاسرائيلية تحقيقا فى القضية وموافاة مصر بنتائجه.
وذكر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن واقعة قتل إسرائيل للاسرى المصريين ستترك ندبات عميقة فى مصر..وعلى إسرائيل أن تتنبه الى أن هناك غضبا شعبيا مصريا وعربيا ،وعليها أن تتعامل مع هذا الموضوع بكل المصداقية.
وحول تبرير إسرائيل بأن هؤلاء الأسرى المصريين قتلوا أثناء العمليات العسكرية وأن المسألة لاتمثل قتل متعمد لأسرى حرب .. قال أبو الغيط "إن مصر سترى موقف إسرائيل خلال الأيام القادمة وعلى ضوء ذلك ستتعامل مع هذا الأمر فى الإطار الدولى والإقليمى والقانونى إذا لم تتحرك إسرائيل فى هذا الصدد".
وأعربت ليفنى عن أسفها لأن بعض الأشخاص لقوا حتفهم أثناء الحرب بين مصر وإسرائيل .. وقالت "إن العلاقات بين البلدين قائمة على السلام والتفاهم..وإن مقتل عدد من الجنود أثناء الحرب مسألة يجب أن نتركها وراء ظهورنا