[المحررة]

عروب - متابعات :
تحقق هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة مع مسؤولين وموظفين في إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة بعد إتهامهم بالتورط في تزوير أوراق رسمية ونماذج باستمرار صرف رواتب لموظف رغم إلحاقه ببعثة دراسية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه ويعمل بمستشفى حكومي بجدة، حيث استمر صرف رواتبه طيلة فترة غيابه في البعثة!!.
ووفق لما نشر اليوم بجريدة المدينة فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن من ضمن المتورطين مسؤولون وموظفون بالمستشفى الذي يعمل به الموظف بالإضافة لإدارة التدريب والابتعاث بصحة جدة إن ثبت ضلوعهم في إتمام إجراءات الابتعاث.
وقال : إن مديرية الشؤون الصحية بجدة تنتظر صدور قرار هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة بالإدانة أو البراءة، لافتا إلى أنه في حالة الإدانة سيتم تطبيق عقوبة السجن بحقه قرابة العام مع فصله من العمل وغرامة تقدر بحوالى 1000 ريال، كما ستطال العقوبة نفسها (السجن عاما والفصل من العمل) كل من شارك في هذه الجريمة سواء كان موظفا أو مسؤولا، كل حسب حجم ونوع مشاركته والدور الذي لعبه.
وأكد المصدر أن الجهات المعنية بوزارة الصحة تحركت على الفور للنظر في القضية ودراسة ملف الدكتور المتورط فيها للتأكد من ما إذا كانت لديه سوابق في ملفه من عدمه.
وكانت إدارة شؤون الموظفين بصحة جدة قد أرسلت ملف القضية في شهر ربيع أول الماضي مباشرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة دون إرسال صورة من المعاملة إلى إدارة المتابعة بجدة وهي جهة الاختصاص المعنية التي يفترض أن تكون بالصورة في مثل هذه القضايا مع العلم من أنها طالبت إدارة شؤون الموظفين بإرسال المعاملة. وبين المصدر أنه سيتم استنادا على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2/844) وتاريخ 8/11/1432هـ، مساءلة المتسبب في صرف رواتب الموظف كاملة خلال فترة ابتعاثه وكذلك صرف رواتب الفترة التالية لانتهاء بعثته وقبل أن يباشر عمله سواء في صحة العاصمة المقدسة أو في الشؤون الصحية بمحافظة جدة. وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية قرر أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تحقيق شامل في جريمة التزوير المتهم بها الموظف والمتمثلة في توقيعه على نماذج رسمية مقدمة لوزارة التعليم العالي بأنه غير موظف حكومي وغير ذلك من حالات تزوير أخرى قام بها في محررات رسمية، والنظر في مجازاته تأديبيا عن المخالفات التي ارتكبها مثل استلام رواتب أيام لم يباشر العمل فيها بالمخالفة لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية وإخفاء بعض الوثائق، وغيرها من مخالفات أخرى، وذلك بعد البت في مسؤولية التزوير، وتزويد كل من الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية بصورة من نتائج ذلك.
كما أكد المجلس على أن تقوم وزارة الصحة بالنظر في المخالفات التي ارتكبها بعض موظفيها حول ملابسات ابتعاث وعدم مباشرة الموظف المذكور أعلاه سواء في صحة العاصمة المقدسة أو في صحة جدة، ومجازاتهم عن ذلك بما تراه الوزارة مناسبا، وتزويد وزارة الخدمة المدنية بصورة من ذلك، ووضع ضوابط لعمليات التكليف تتفق مع الإجراءات والقواعد النظامية بحيث يكون صرف رواتب الموظف المكلف وكذلك منحه الإجازات من قبل الجهة المستفيدة رغبة في الحد من تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلا، وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.


صحيفة عروب