![]() |
البورصة المصرية والتداول الالكترونى دورة للمبتدئين مع الاستاذ ايمن انور
اعضاء الويب العربى دورة مبسطة مع الاستاذ ايمن انور فى البورصة المصرية للمبتدئين وفى التداول الالكترونى
اولا تعمل البورصة على أساس العرض والطلب، ويتم هذا التعامل بين طرفين وهما البائع والمشتري، وهذان الطرفان لا يعرفان بعضهما، وأيضا لا يمكنهما التعرف على بعضهما، ولكن قد يكون أحدهما محترفا وقد يكون غير محترف في هذا المجال، والمحترف هو الشخص الذي يستطيع بدرجة كبيرة التمكن في أغلب الأحيان من معرفة الوقت المناسب سواء للشراء أو للبيع أو للخروج من السوق، وذلك لما يتمتع به من خبرة ومعرفة بأسس ومبادئ المتاجرة في البورصة. ومن المعروف أنه يوجد لدينا ثلاث شرائح في السوق، وهم شريحة المستثمرين بغرض الادخار وهؤلاء يضعون أموالهم لعدة سنوات، والشريحة الثانية وهي شريحة المضاربين وهؤلاء هم الذين يبحثون عن الربح السريع، وهاتان الشريحتان لهما استراتيجيات خاصة وتهدفان للربح، أما الشريحة الثالثة فهي الأشخاص الذين ليست لديهم أية استراتيجيات يستخدمونها في اتخاذ قراراتهم، وهذه الشريحة شريحة المغامرين والذين يشترون حسب عواطفهم وأهوائهم وبدون أية أسس ومبادئ يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم. وبالنسبة إلى الدخول في البورصة، وخصوصا في مجال (الأسهم)، لابد لكل مبتدئ معرفة البداية الصحيحة في تعلم أسس ومبادئ العمل في هذا المجال وذلك لتجنب المخاطر. ولابد من معرفة وأخذ هذه الأسس والمبادئ في عين الاعتبار، ومنها كيفية تحديد الاستراتيجيات الجيدة واتباعها، وتكوين المحافظ وتسييرها بطرق سليمة وصحيحة، ومعرفة أنواع الأسهم، وكيفية التنويع والتوزيع، ومعرفة اختيار الأسهم الجيدة، ومعرفة مبادئ وأسس التحليل الأساسي والفني وكيفية تطبيقه بصورة صحيحة على الشركات أثناء دراستها. وهنا أهم الخطوات المساعدة التي يجب أن تكون في أول الطريق لكل مبتدئ لكي يعمل بصورة صحيحة ذات أسس ومبادئ سليمة لكي يتجنب العمل العشوائي، وهذه المبادئ والأسس ليست صعبة أو معقدة بل بسيطة إن شاء الله ومن الممكن لأي شخص مبتدئ أن يتعلمها مع الوقت، ولكن كل هذه الخطوات يجب أن تدعم بالبحث والدراسة ومحاولة تنميتها وتطويرها أولا بأول، وهي عملية تعتمد على الشخص نفسه وعلى اجتهاداته. |
الوظائف الاقتصادية للبورصة تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي: (1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار. (2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع. (3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى. (4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية. (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي: (أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة. (ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات. (ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات. (د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف. (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer). (7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها |
شكرا استاذ ايمن انور على هذة الدورة الرائعة وننتظر البقة
|
شكرا جدا
يا استاذ ايمن انور وفى انتظار المزيد بفارغ الصبر |
تسلم ايدك موضوع جميل ومميز تقبل تحياتي ,,,
|
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن » 01:03 PM. |
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © ArabWebTalk.Com 2004-2012