كلامك سليم أحمد،
فالوجود الحكومي مطلوب من حيث التشريع (سن القوانين) و تطبيقها لحماية المستهلك.
لكن بما أنك تتكلم عن المملكة الحبيبة، فأعتقد أن أغلب ما قرأت له علاقة أكثر بالتحكم في المتصفح عن خدمته، و هذه الصفحة ليست كافية فلا أظن أن أغلب المتعاملين بالنت بالمملكة ملتزمين بها أو حتى على دراية بوجودها و في كل الأحوال هي أشبه بإتفاقية إستخدام و ليس قانون.
أين قوانين التجارة الإلكترونية في بلادنا، أفيدونا عن بلادكم يا شباب كل عن بلده.
|