العمالة الأجنبية في دول الخليج..خطر يهدد الهوية العربية
بقلم: ماهر محمد الخولاني
التوسع في استقدام العمالة الأجنبية يشكل تهديداً فعلياً كبيراً على التركيبة السكانية الديموغرافية لدول الخليج، وللأمن والاستقرار فيها.
ميدل ايست اونلاين
في الوقت الذي تنتشر فيه العمالة الأجنبية الوافدة إلى دول الخليج، وتستثنى العمالة العربية، وعلى وجه الخصوص العمالة اليمنية، من سوق العمل الخليجية، يبدو هناك العديد من المخاوف على الهوية العربية في مقدمة مكوناتها الرئيسية اللغة العربية، فضلاً عن القيم والعادات والأخلاق، في ظل استقدام العمالة الأجنبية بشكل مفرط.
ولكي لا نلقي الكلام على عواهنه، نشير إلى أن إحدى الدراسات المتخصصة بمنطقة الخليج تؤكد أن 80 بالمائة من أبناء الخليج متعثرون في القراءة، و75 بالمائة منهم يستخدمون اللغة الانجليزية في تعاملاتهم، فيما يخطئ 95 بالمائة منهم في اللغة العربية.
يدل ذلك على خطورة استمرار العمالة الأجنبية، وانعكاساتها، ليس فقط على اللغة العربية، ولكن على الهوية العربية برمتها، باعتبار اللغة العربية مكوناً رئيسياً من مكونات الهوية العربية.
وحين نذكر بانتشار العمالة الأجنبية في الخليج، فإننا نشير على وجه التحديد إلى ظاهرة المربيات والخادمات الأجنبيات، اللواتي لا يتقنَّ اللغة العربية ولا يدن بالإسلام. هذه الظاهرة أشد خطراً؛ نظراً لتأثير ـ السلبي دون شك ـ على الأطفال، وهم رجال المستقبل.
فبهذه الظاهرة تتعزز الثقافة الأجنبية الغربية على حساب القيم الأصلية.
وما يزيد الطين بلة انتشار المدارس والجامعات الأهلية الأجنبية، بما يعنيه ذلك من اختلاف في المناهج الدراسية، وهجر التربية الإسلامية.
التوسع في استقدام العمالة الأجنبية من المخاطر التي تشكل تهديدا فعليا كبيرا على الهوية العربية، والتركيبة السكانية الديموغرافية لدول الخليج، وللأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً وأن بوادر ذلك قد بدأت تلوح من خلال ما تطالعنا به الأخبار من مطالبة بعض العمال الأجانب في المنطقة بحق المواطنة، فلا يستبعد أن يأتي اليوم الذي تتدخل فيه المنظمات الدولية تحت مسمى حماية حقوق الإنسان.
يزيد الطين بلة شرط "إتقان اللغة الانجليزية" للعمل في هذه الدول، الأمر الذي يمكن أن يصيب الهوية في الصميم.
لقد أصبح من الصعب في بعض دول الخليج استعمال اللغة العربية للتفاهم والاتصال والحوار بين الأفراد، بسبب طغيان لغات أخرى، حسب ما قال لي أصدقاء زاروا بعض تلك الدول.
لقد تنبه كثير أبناء الخليج لهذه المشكلة، فنراهم يشكون من هذه الظاهرة؛ إلا أن الأمر ما يزال عن حدود الشكوى فقط، ولم يتحول ـ حد علمي ـ إلى محاولات جادة وفاعلة للبحث عن حلول.
الأرقام المهولة التي تتحدث عن نسبة العمالة الأجنبية في الخليج أثارت القلق والخوف لدى الكثير من المفكرين والباحثين والمهتمين، وهو ما دفع بهم إلى التحذير من هذا الخطر الذي بات يهدد الهوية الوطنية لهذه الدول وبالتالي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
فالإحصائيات دليل وخير شهد على ذلك، فأنها تشكل الغالبية في بعض دول الخليج مقارنة بالسكان الأصليين، الإمارات 74.9 بالمائة، قطر 70.4 بالمائة، الكويت 63.9 بالمائة، البحرين 38.2 بالمائة، السعودية 32.1 بالمائة، عمان 27.3 بالمائة!
كم هو مؤسف حين تكون نسبة حضور العمالة العربية في سوق العمل الخليجية لا تتجاوز 25 بالمائة من مجموع الوافدين، فضلاً عن الصعوبات والعوائق التي تقف أمامهم.
من هنا فإن من الضروري أن تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على سرعة الحد من استقدام العمالة الأجنبية، خصوصا وأن الأيدي العاملة العربية متوفرة وتبحث عن فرص عمل في المنطقة وفي غيرها، فهي ـ من جهة ـ الأحق، ومن جهة أخرى فإنها لا تشكل أي تهديد، فالمنطقة واحدة ديناً وثقافة وعادات وتقاليد وتاريخا ولغة وهوية.
كما أن ذلك يشكل واجباً، دينياً وقومياً وإنسانياً، من جانب دول الخليج تجاه أشقائهم في المجتمعات العربية الأخرى؛ إذ سيساعدهم في معالجة الكثير من مشاكل البطالة والفقر وغيرها.
ماهر محمد الخولاني
al_maher60@yahoo.com
aliyoucef,algeria
aliyoucef.maktoobblog.com