[satilat]

واشنطن تدعو لمراقبة دولية والقاهرة ترفض


قال نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار هشام البسطويسي، إن القضاة المستبعدين هم من أصحاب

المواقف المناهضة للحكومة، والتي عبروا عنها في الجمعية العمومية السابقة لنادي القضاة عندما طالبوا بإشراف

قضائي كامل على الانتخابات· وأكد أن عدد المستبعدين يزيد عن ألفين من القضاء العام ومجلس الدولة، استبدلوا

بوكلاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضاة الدولة· وأضاف أن قاضيا بمدينة الإسكندرية ذهب إلى مقر اللجنة التي

اختير لمراقبتها وعندما رفع اعتراضاته على بعض الأوضاع استبدل بقاض آخر· كما أكدت مصادر صحفية

مصرية، أن حالة من التذمر والاستياء تسود بين أكثر من 450 مستشار بمجلس الدولة من درجات نائب رئيس

المجلس ووكيل ومستشار بالقاهرة وبعض الأقاليم، بعد قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار

ممدوح مرعي استبعادهم· وكرد فعل، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، أنه في حالة انعقاد دائم

لتسوية الأزمة وإرسال خطاب لرئيس اللجنة لتوضيح سبب الاستبعاد الذي بني على أسس ومعايير غير موضوعية

على حد قول المجلس·

من جانبها·· حثت الولايات المتحدة مصر على القبول بمراقبين مستقلين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون

ماكو رماك إن وجود المراقبين ''أمر معترف به في كل أنحاء العالم''· إلا أن الأمين العام لـ ''الحزب الوطني''

ورئيس ''مجلس الشورى'' المصري صفوت الشريف جدد رفض بلاده القاطع لوجود إشراف دولي على الانتخابات

الرئاسية القادمة في مصر·· وقد أوضح ''إنه قرار يستند إلى الإجماع الشعبي والحزبي والسياسي في مصر،

والذي رفض أي نوع من أنواع الرقابة الخارجية''· وقال الشريف ''إن الرقابة قد أسندت إلى القضاء المصري الذي

تعتز به بلاده، وسيعتمد على الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية والإشراف عليها، رغم أنها ستقام ليوم واحد

فقط''، مؤكدا على ''أن المجتمع المصري لديه حساسية مفرطة تجاه التدخل الدولي في شؤونه، لأنه عانى من ذلك

منذ فترات طويلة''· في تلك الأثناء، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غياب ضمانات الشفافية والنزاهة في

أول انتخابات رئاسة تعددية تجرى في السابع من سبتمبر القادم· وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في

مؤتمر صحفي، إن استمرار العمل بقانون الطوارئ يقيّد العمل السياسي بشكل عام وخاصة الحملات الانتخابية·

وأضاف، أن الخوف من السلطة المخولة للحكومة بمقتضى قانون الطوارئ تسبب في أن أصحاب الشركات

يرفضون تأجير معدات لازمة لدعاية المرشحين المنافسين للرئيس حسني مبارك· وصعّدت المنظمة المصرية

انتقاداتها لما وصفته بانحياز الوزارات والهيئات الحكومية إلى مرشح الحزب الوطني الحاكم· وانتقد التقرير أيضا

بعض الصحف لعدم حيادها في تغطية الحملات الانتخابية للمرشحين· وأشارت المنظمة رغم ذلك، إلى تحسن نسبي

في تغطية التلفزيون المصري لجولات مرشحي الأحزاب الأخرى·